الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة عدد من صناديق التأمين الخاصة

أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 قرارات لاعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لعدد من صناديق التأمين الخاصة وهم قرارات؛ رقم 1513 لسنة 2019 باعتماد تعديل صندوق التامين الخاص للعاملين بشركة الأمل للمواسير البلاستيك ولوازمها “الشريف”، رقم 1518 لسنة 2019 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأمن العام وجميع فروعها بمديريات الأمن، رقم 1476 لسنة 2019 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الزراعة بالدقهلية، رقم 1483 لسنة 2019 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

يتجه العاملون فى الشركات أو المؤسسات أو النقابات إلى إنشاء صندوق تأمين خاص، يكون الغرض منه استفادة أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وذلك فى حالات زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، أو فى حالات التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، ولكن ما هى أهمية تلك الصناديق.

تعتبر صناديق التأمين من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة فى قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات فى تمويل الاستثمارات القومية، ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض فى حدة التضخم النقدى.