وزيرة الصناعة للنواب: 228 بندا جمركيا من المنتجات المستوردة يمكن تصنيعها محليا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال إتاحة كافة الإمكانات والمقومات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال، تستوعب المزيد من الأيدى العاملة فى كافة القطاعات الانتاجية، مشيرةً إلى أن التوجه الحالي للدولة المصرية يستهدف توجيه الشباب نحو إنشاء مشروعات صغيرة وبصفة خاصة فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ومشروعات تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل والتي استعرضت خلالها دور الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب.

وقالت جامع، إن الوزارة تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب من خلال إنشاء المجمعات الصناعية وإتاحة وحدات صناعية مجهزة بشروط ميسرة، لافتةً إلى أن خطة الوزارة لإنشاء المجمعات الصناعية تستهدف إنشاء 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة مع توفير برامج تمويل ميسرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي طرح 7 مجمعات صناعية وصلت نسب التخصيص في عدد منها لـ 100%، كما يجرى حالياً الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية أخرى بعدد من المحافظات.

وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الجهة المنوطة بتنمية وتطوير هذا القطاع من خلال توفير خدمات وبرامج تدريبية وتمويلية ودراسات جدوى وأفكار جديدة لمشروعات ريادة الأعمال، وذلك من خلال 33 فرع بـ27 محافظة، مشيرةً إلى أن الجهاز يضخ سنوياً متوسط تمويل يبلغ حوالي 5.5 مليار جنيه، هذا إلى جانب البرامج التمويلية الأخرى التي تتيحها البنوك والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

ولفتت إلي أن الوزارة تعمل أيضاً بالتعاون مع وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج والقوى العاملة والتخطيط على تنفيذ مبادرة “نورت بلدك” والتي تستهدف عمل قاعدة بيانات جغرافية ومهنية للعائدين من الخارج لتوفير برامج تمويلية ميسرة لهم لانشاء مشروعات تناسب امكانياتهم وخبراتهم.

ونوهت الوزيرة إلى أنه يجرى حالياً بالتعاون بين عدد من الوزارات المعنية تنفيذ مشروع العربات المتنقلة في القرى والمراكز وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية والتى توفر برامج للتدريب المهنى في عدد من المجالات تشمل السباكة والكهرباء والخياطة وغيرها حيث تستهدف تأهيل العمالة الفنية القادرة على العمل فى هذه المجالات

ورداً على أسئلة النواب الخاصة بضرورة الاهتمام بملف التدريب المهني، أكدت جامع ان هذا الملف يمثل أولوية كبيرة ضمن خطة عمل الوزارة خاصة فى ظل الحاجة الكبيرة لكافة القطاعات الانتاجية إلى العمالة الفنية المدربة وهو الأمر الذي تولية الوزارة اهتماماً كبيراً.

وفيما يخص استفسارات النواب بشأن تعميق التصنيع المحلي وتخفيض معدلات الاستيراد، أشارت جامع إلى أن الوزارة قامت بحصر المنتجات المستوردة والتي يمكن تصنيعها محلياً وبلغ إجماليها 228 بند جمركي، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً العمل على هذا الملف وسيتم تحقيق نتائج إيجابية لسد الفجوة الاستيرادية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفيما يتعلق بتسقيع الأراضي الصناعية، قالت جامع إنه تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ إجراءات سحب الاراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين .

ومن جانبه أكد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والقوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، والعمل على إتاحة برامج تدريبية وتمويلية تؤهل الشباب لبدء المشروعات الاستثمارية والنجاح فيها، مشيراً إلى أهمية قيام الحكومة بالتواصل مع الشباب الراغب في إنشاء مشروعات صغيرة وتوجيهه بالمشروعات المطلوبة وتوفير كافة المقومات اللازمة لبدء هذه المشروعات.

وأشاد رئيس اللجنة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزيرة لحل مشكلات الشباب وتقديم يد العون لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم أو إيجاد فرص عمل في العديد من المشروعات التي تتولى الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تنفيذها.