لجنة الصناعة: غياب التنسيق بين “التنمية الصناعية” والجهات المعنية يضر المستثمرين

قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك شكاوى مُتكررة من جانب المستثمرين الصناعيين تجاه الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسليم الأراضى الصناعية كاملة الترفيق، لافتا إلى غياب التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الصرف الصحى ووزارة الكهرباء والمحليات والكثير من الجهات والهيئات المُختلفة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح شحاتة، أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية يُمثل أكبر عقبة أمام المستثمر الصناعى، ويُعطل تسليم الأرض الصناعية مُرفقة بالطرق والغاز والكهرباء والمياه، ما يعنى استحالة تشغيل المنشأة الصناعية أو بنائها من الأساس، مشيرًا إلى وجود العديد من المستثمرين الذين حصلوا على الأراضى الصناعية ولم يتمكنوا من تشغيل منشآتهم الصناعية لعدم توصيل المياه أو الكهرباء أو عدم الانتهاء من إنشاء الطرق والبنية التحتية اللازمة.

وتابع: “أعرف شاب حصل على أرض صناعية بمساحة 2500 متر وبنى مصنعه وتعب ولم تصل الكهرباء”، واستطرد: “الشباب بيتعب وبياخد قروض وبيتحمل أعباء وديون ممكن تكون سبب فى سجنه، والحالات دى موجودة ومتكررة فى محافظات المنيا وبنى سويف والعاشر من رمضان”.

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماعين يوم الثلاثاء المُقبل، بحضور وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة 4 طلبات إحاطة موجهين للوزير بشأن المُشكلات التى تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، والتوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.

(الدستور)