قانون الإيجار القديم ( قانون السحت) وميعاد تعديله

بقلم: مختار سقاو 

يعد قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة التي أثارت جدلا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، ويتجه مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة.

وجاء مقترح التعديل لـ 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

يعتبر تعديل ذلك القانون حلم يداعب ملاك تلك العقارات وينتظره بفارغ الصبر حيث لا يعقل ان شقه سكنية في شارع طلعت حرب ايجارها الان لا يقل عن ١٥ الف جنيه وعقدها من عام ١٩٨٢ ب ايجار شهري ٢٥ جنيه حتي الآن

وعن ميعاد تعديل ذلك القانون فقد تم إرجاء مناقشته في مجلس النواب لحين اشعارا اخر ومن أجل خلق حوار مجتمعي حول ذلك القانون للوصول بتعديل يحفظ حقوق المالك وظروف المستأجر و نظرًا لحساسيته وأثره الكبير على المواطنين، وحيث أن هناك الكثير من المنشآت والمباني لجهات حكومية بنظام الإيجار القديم، والتي طلبت مهلة لتوفيق الأوضاع وإعداد البدائل وتوفير موازنات لشراء مقار جديدة، منها على سبيل المثال مقار ومكاتب مأموريات الضرائب والضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، وكذلك بعض مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بل بعض مقار المحاكم مؤجرة بالإيجار القديم وغيرها من المباني والمنشآت الحكومية، التي تحتاج إلى وقت وموازنة لتوفير البدائل.

كما أن الحكومة تبحث السيناريوهات المختلفة مع وجود مقترحات برفع تدريجي سنوي لقيمة الإيجار مع تفاوت النسب من السكني إلى الإداري ثم التجاري، والقضاء على ظاهرة انخفاض الإيجارات الصغيرة جداً ووضع حد أدنى للإيجار بالنسبة للسكني والإداري، خاصة أن الإداري يشمل عيادات أطباء ومكاتب وشركات

وعلى الحكومه ان ترعي سرعة هذا التعديل وإخلاء الشقق الخاليه المغلقه بسبب اجرتها الزهيده والتي تزيد عن المليون شقه على اقل تقدير