الفرصة الأخيرة لاقتناء شهادات ادخار الـ20% في مصر

هل حان الوقت لإلغاء شهادات الادخار ذات العائد الأعلى في مصر بـ20% ؟ سؤال يطرح نفسه حالياً بعد قرار المركزي المصري زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية من 10% إلى 14% بما يعني زيادة تكلفة الأموال في البنوك.

ففي نوفمبر 2016، قررت البنوك المصرية طرح شهادات ادخار بعائد 20% وكانت الأعلى على الإطلاق وقتها حيث كانت أسعار العائد على الإيداع والإقراض تبلغ 14.75% و15.75% بعد أن قام المركزي برفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة يوم قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر.

هدف البنوك من طرح هذه الشهادات كان لسحب السيولة من السوق بعد تعويم الجنيه وأيضا بهدف التشجيع على التحول من الدولار إلى الجنيه وبالتالي زيادة حصيلة البنوك الدولارية والتي سجلت 43 مليار دولار منذ التعويم .

وكان من المفترض عند إصدار شهادات الـ20% أن تكون لفترة محدودة ليتم الاكتفاء بعد ذلك بشهادات الـ16% ولكن بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات اضطر المركزي إلى استهداف التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بنحو 7% منذ تعويم الجنيه وهو ما دفع البنوك إلى الإبقاء على شهادات الـ20 % .

يقول الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن رفع الاحتياطي الإلزامي من 10 % إلى 14% يعني أن البنوك مضطرة الآن أن تضع ودائع أكثر مع المركزي دون فوائد مما يعني ارتفاع تكلفة الأموال لدى هذه البنوك، مشيرا إلى أن هناك عدة احتمالات أمام هذه البنوك إما أن ترفع سعر الفائدة على المقترضين لتعويض هذه التكلفة وهذا مستحيل لأن الفوائد مرتفعة بالفعل أو تخفيض سعر الفائدة على الودائع والشهادات وهو الاحتمال الأرجح.

وتوقع توفيق بداية موجة جديدة من خفض تدريجي للفوائد على الودائع لاسيما وأن التضخم سيبدأ في التراجع اعتباراً من الشهر القادم وبالتالي ستختفي قريبا شهادات العائد 20 % .

بدوره، قال بنك استثمار فاروس إن البنوك ستتأثر سلبا بقرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي وذلك على المدى القصير، مشيرا إلى تفاوت تداعيات القرار على البنوك.

ورجح فاروس في ورقة بحثية حديثه، أن يتسبب القرار في الضغط على هامش صافي الفائدة (الأرباح) للبنوك.

وأشار فاروس إلى أن البنوك ستحاول مواجهة التداعيات السلبية للقرار عبر خفض تكلفة التمويل من خلال وسيلتين، الأولى حماية ربحيتها من خلال خفض الفائدة على الودائع لتعويض الخسائر المتوقعة، والثانية فرض عوائد أعلى على مزادات أذون الخزانة، لافتا إلى أن هذا القرار قد يتم تطبيقه على المدى القصير لحين خفض أسعار الفائدة.

ولفت إلى محدودية تداعيات القرار على عدد من البنوك المدرجة بالسوق نظرا لحيازتها نسب ودائع أدنى بالعملة المحلية، ومن بينها البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبنك المصري لتنمية الصادرات.