مصر.. استراتيجية للتوسع بمحطات تحلية المياه حتى عام 2050

في ظل التوسع العمراني الذي تشهده مصر، والتحديات المائية التي تعاني منها، تمثل مشاريع تحلية المياه أحد أهم المشاريع التي تعمل الدولة المصرية على توسيعها في المحافظات المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من المياه للتعامل مع الفقر المائي.

وقال رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، الدكتور عباس الشراقي، في حديث لـ”العربية.نت” إن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 100 مليون نسمة يحتاجون طبقاً للمقاييس الدولية إلى 100 مليار متر مكعب، في حين أن حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب إضافة إلى حوالي مليار من الأمطار، ونستخدم حوالي 3.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة، بإجمالي 60 مليار متر مكعب بعجز مائي قدره 40 مليار متر مكعب، يتم التغلب على هذا العجز عن طريق إعادة استخدام حوالي 20 مليار متر مكعب واستيراد محاصيل تعادل الـ 20 مليار متر مكعب المتبقية.

وأضاف أن تكلفة تحلية المياه حوالي 1000 دولار لكل متر مكعب و200 دولار سنوياً للتشغيل لكل متر مكعب، بتكلفة إجمالية حوالي 15 جنيها لكل متر مكعب منها حوالي 50% طاقة وتشغيل.

ويعتبر العجز الرئيسي للمياه هو في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 80% من حصة مصر المائية الذي يحتاج إلى مياه رخيصة، حيث إن المتر المكعب من المياه يعطي إنتاجا زراعيا يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحالية وتكلفتها فإن مياه تحلية البحر غير اقتصادية لاستخدامها في أغراض الزراعة، إلا أنها اقتصادية في الأغراض الأخرى مثل الصناعة والسياحة والاستخدامات المنزلية، وتظل مياه النيل هي الاقتصادية في جميع المحافظات القريبة منه لجميع الاستخدامات.

من جانبه، أكد نائب وزير الإسكان المصري، الدكتور سيد إسماعيل لـ”العربية.نت” أن إنشاء مشروعات محطات تحلية هي للحفاظ على وصول مياه الشرب لكافة المناطق بمصر، وزيادة نسبة المناطق المخدومة وتقليل نقل مياه الشرب السطحية المنقاة لمسافات طويلة لتصل إلى المناطق الساحلية، ما يؤدي إلى فواقد كبيرة في مياه الشرب ويتم استهلاك طاقة كبيرة لنقل تلك الكميات، كما تمثل تكلفة تشغيل وصيانة وإحلال وتجديد للخطوط الناقلة لتلك المياه عبئا كبيرا على الدولة، ومن ذلك تم اللجوء إلى توفير مصادر مياه بديلة عن المياه السطحية منها تحلية المياه.

طاقة تحلية المياه

وأضاف نائب وزير الإسكان أن الوزارة قامت بزيادة طاقة محطات التحلية خلال الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلى نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، وقد تم إعداد الخطة الاستراتيجية للتحلية للتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، بهدف توفير احتياجات مياه الشرب في المناطق المطلة على ساحل البحر الأحمر شرقاً والمطلة على ساحل البحر المتوسط شمالاً، والمطلة على خليج السويس والعقبة بمحافظة جنوب سيناء، والمتأثرة بالترع الحرجة طبقاً لمحددات وزارة الري.

وإضافة إلى توفير مياه الشرب البديلة لإيقاف نقل المياه السطحية عبر خطوط الأنابيب إلى محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتوفير مياه الشرب للمخطط العمراني القومي للدولة، وتوفير مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتحقيق إدارة مستدامة ومستقرة بتوفير احتياجات مياه الشرب للفترة الحالية والمستقبلية حتى عام 2050.

وأشار إسماعيل إلى تنفيذ 65 محطة تحلية بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ألف م3/يوم بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، والسويس ، وجار حالياً تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، بتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات مرسى مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس.

استراتيجية التوسع

كما تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 وحتى سنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، لتوفير طاقة إجمالية 6,4 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134,2 مليار جنيه.

وتشتمل الخطة على 4 محاور رئيسية، أولها توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية، والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة وهي 1353 ألف م3/ يوم، وثانيها توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية 335 ألف م3/يوم، وثالثها توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية، ورابعها توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية 966 ألف م3/يوم.

المصدر: العربية نت