مصر تنفق 19 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام

حرصت الحكومة المصرية على زيادة مخصصات البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، وخاصة مخصصات دعم السلع الإستهلاكية، فضلاً عن الدعم المقدم للتوسع في برنامج التكافل والكرامة الذي أطلقته حكومة الجمهورية خلال عام 2015 الماضي، وذلك في ظل سعي الحكومة لتقليل حدة تداعيات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه تحت رعاية مؤسسات دولية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن حجم الدعم النقدي الذي تم تقديمه للأشخاص المستفيدين خلال هذا العام، حيث أوضحت أنه تخطى حاجز 19 مليار جنيه مصري.

وشهدت جمهورية مصر العربية موجة عارمة من الارتفاع في أسعار الكثير من السلع والخدمات، وذلك بعد صدور القرار الخاص بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه أمام الدولار في أوائل شهر نوفمبر من عام 2016 قبل الماضي، وعليه فقد قامت الحكومة بإصدار قرارات ترتبط بإعادة هيكلة دعم عدد من القطاعات الحساسة ومنها قطاع الطاقة والمحروقات، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء والمواصلات والمياه.

وصعدت أعداد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يستحقون الحصول على هذا الدعم والأشخاص الذين يرون أحقيتهم في هذا الدعم المقدم ولم يحصلوا عليه إلى حوالي 32 مليون شخص، وذلك وفقاً لما قدمته وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

ومن جهة أخرى، فقد أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن إجمالي ما تم صرفه على الأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج “تكافل وكرامة” بلغ حوالي 13.7 مليار جنيه، موضحة أنه تم توزيعها على نحو 2.213 مليون شخص مستفيد، في حين أن عدد الأسر المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي بلغت حوالي 1.382 مليون أسرة، بإجمالي مصاريف بلغت قيمتها 5.534 مليار جنيه.

هذا، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بأقصى جهدها لزيادة مخصصات برنامج التكافل والكرامة إلى نحو 40 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وفي غضون الفترة ما بين 2014 إلى 2017 بلغ مقدار الدعم النقدي الذي تم إنفاقه في كافة برامج الضمان الاجتماعي حوالي 29.2 مليار جنيه، في حين أن عدد المستفيدين من هذا الدعم قد بلغ نحو 3.9 مليون أسرة، وهذا وفقا لما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن محافظات الصعيد المصرية تستحوذ على حوالي 72 % من إجمالي الدعم الخاص ببرنامج التكافل والكرامة، في حين أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة لإيصال هذا الدعم لكافة محافظات الجمهورية، بجانب حرصها على الوصول للأسر الأشد احتياجاً.