تفاصيل قرض الـ250 مليون يورو لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق المعروض بالبرلمان

ننشر تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، والذى يتيح البنك بمقتضاه قرضاً لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع فى فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018، والتي أحالها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة. ويهدف مشروع تطوير وتجديد الخطر الأول لمترو أنفاق القاهرة – وفقا للمذكرة الإيضاحية، إلى تحسين خدمات مترو الأنفاق عليى المدى الطويل، وزيادة سعة النقل، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز النقل العام في القاهرة الكبري. وحسب المذكرة الإيضاحية، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018 اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، وفي هذا الصدد تتضمن الأتفاقية مادة وحيدة مفادها “وٌوفق علي اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو االقاهرة، والذي يٌتيح البنك بمقضتاه قرضا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”. وبموجب الاتفاق، تعتبر وزارة النقل هي الجهة المستفيدة من المشروع وستقوم الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذة، وستتولي الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مسئولية تشغيلة. وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تُقدر وفقا لتقدير البنك بمبلغ 769 مليون و800 ألف يورو، وسيتم تنفيذ المشروع بمساهمة كل من بنك الاستثمار الأوروبي بقرض تبلغ قيمته 350 مليون يورو، وهي محل الاتفاقية سالفة الذكر، أما باقي التمويل يأتي من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقرض تبلغ قيمته 205 مليون يورو، وأخيراً الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض تبلغ قمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلي المُكون المحلي من موارد مصر الخاصة والبالغة 164.8 مليون يورو. وأشارت المذكرة، إلي أهم الشروط المالية للقرض، وفي مقدمتها مدة القرض والمحددة بـ20 عام وتتضمن فترة سماح تصل إلي 6 سنوات، ويكون سعر الفائدة على كل شريحة، ويكون إما ثابتا ويبلغ 1.442% أو متغيراً ويبلغ 6 أشهر يوريبور بالإصافة إلي 0.327% ، وذلك وفقا لاختيار مصر. وتتعهد جمهورية مصر العربية بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليها من خلال وزارة المالية مُمثلة في البنك المركزي المصري، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام بنك الاستثمار الأوروبي إخطاراً كتابياً من جمهورية مصر العربية، يفيد باستيفائها كافة المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز النفاذ.