المالية تحصل المدفوعات الحكومية الأكثر من 100ألف جنيه إلكترونيا يناير المقبل

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن طرح الوزارة 28 مبادرة لقيادات وكوادر الوزارة تمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2020 وهى منبثقة من استراتيجية الدولة 2030، لافتا إلى أن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بالوزارة، وتبنى استراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مبانى الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الآنفاق الحكومى.

وأضاف الوزير، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة فى إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضى الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع فى التحصيل الإلكترونى لإيرادات الدولة وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.

وأكد وزير المالية، أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والبنك المركزى المصرى فى إطار حرص الجانبين على تناغم السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة، وبالتإلى تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.

وجاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى “تطوير الإصلاح المإلى والتطوير المؤسسي” لوزارة المالية والذى استمرت أعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ومساعدى الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة ناريمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وأعلن الدكتور محمد معيط، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكترونى وإلزامى للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءا من أول يناير 2019، لافتا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا فى مسيرة مصر، حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى وتعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” إلى مجتمع إلكترونى وبما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة.

وأضاف وزير المالية، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى أيضا فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى.

وأشار معيط، إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين فى وزارة المالية وكل المصالح والجهات التابعة لها وتطوير آليات العمل، واستكمال ميكنة منظومة العمل بها وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات فى الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة.

وفى هذا السياق أعلن الوزير مشاركة 13 شركة عالمية فى المناقصة العالمية التى طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنباً إلى جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

وأكد معيط، ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلى وبالسعر المناسب للمواطن وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولًا وهو التحدى الحقيقى لرفع كفاءة المنتج المحلى واستخدامه بدلا من الاستيراد من الخارج ومن ثم زيادة المنافسة فى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.

ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التخطيط الاستراتيجى هو مبادرة تمت منذ أكثر من عامين والهدف منها اشراك القيادات والعاملين بالوزارة فى وضع خطة استراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية فى إطار فكرى سليم، مضيفا أن وزارة المالية تعد من أوائل الوزارات التى تعمل ضمن خطط استراتيجية وتم نقل هذه المبادرة إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ولاقت صدى ومردود إيجابى حيث دعت الأخيرة الوزارات الأخرى إلى وضع خطط استراتيجية للعمل بهذه الوزارات فى إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الاستراتيجية للمالية وتقييم الأداء وإعادة الصياغة.

وأشار كجوك، إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يساهم فى تحقيق المستهدفات المالية وبالتوازى فى زيادة نسبة الإنفاق الاستثمارى والاجتماعى وخاصة البرامج التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشرى، كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية وكذلك تصميم هيكل تنظيمى حديث يتيح عملية التطوير لقيام الوزارة بدور فعال واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بألفرص المتاحة وتعزيز التعأون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية مؤسسيا واداريا وفنيا ونفسيا.

وأكد كجوك، أنه تم الانتهاء من إعداد الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية لبدء العمل بها وعددها 18 هدف، بالاضافة إلى دراسة عدد من المبادرات والتصورات والوظائف التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة المالية تتضمن عدد من المحاورمن أهمها تحقيق نمو اقتصادى مرتفع واحتوائى ومستدام بما يساهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى وخفض معدلات ألفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل كافية بما يساهم فى خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلى وزيادة دخول المواطنين.

وأضاف أيضا أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية تحقيق الاستقرار المالى والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى الأسعار والتى تشمل السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصرى والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصرى دولياً والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية،  كما نستهدف تحقيق اتجاه نزولى لمسار الدين الحكومى إلى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة وصولًا به إلى نحو 85% من الناتج المحلى فى يونيو 2020.

ومن جانبها قالت ناريمان الحينى رئيس وحدة إدارة المشروعات، إن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى وتطوير الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى كان حلما لجميع العاملين بوزارة المالية حتى تصل إلى عنان السماء فى أدائها وفى أداء العاملين بها، مشيرة إلى أن التخطيط الاستراتيجى هو المظلة الكبرى التى تندرج تحته جميع مؤسسات الدولة .

وأضافت أن وزارة المالية تعد العمود ألفقرى للدولة، وأفتخر أن  350 قيادة من قيادات عليا ووسطى شاركت فى الملتقيات الاستراتيجية التى تم تنظيمها على مدى عامين، حيث قدمت أفكارًا وخططًا متطورة تمكن هذه القيادات مع موظفيها كلا فى قطاعه من تحقيق الأهداف المرجوة بل ومشاركة الموظفين فى وضع هذه الخطط وآليات تنفيذها.

وذكرت الحينى أن هذه الملتقيات تناقش الخطط المستقبلية وما تم إنجازه بالفعل وما هى التحديات والمشكلات التى تواجه التنفيذ والآليات المقترحة للحل والأثر الإيجابى لتنفيذ هذه الخطط على أهداف الوزارة والمنبثقة من استراتيجية 2030، مشيرة إلى أن القيادات المشاركة طالبت بزيادة أعداد المشاركين بهدف التطوير المؤسسى لوزارة المالية وأن الخطة الاستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة أى أنها جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة فى تنفيذها بكفاءة وفعالية.

وأوضحت أن هدف الوزارة من هذه الملتقيات هو وضع خطة عمل للقطاعات المختلفة بالوزارة خلال السنوات المقبلة والتى ستمثل خارطة طريق لكل القطاعات والإدارات تتضمن كيفية انجاز العمل فى الوقت المحدد وبالأسلوب الأمثل بما يتناسب مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمر الخبير المسئول عن التدريب، أن المشاركين أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة فى تنفيذها بصورة جماعية، لافتًا إلى أن الملتقى شهد مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية لتكون فعالة وشاملة يجب أن يتم مراجعة الاستراتيجية الحالية واستحداث أساليب ومفاهيم جديدة فى التخطيط وأن التنفيذ ألفعال للاستراتيجية من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع رؤساء القطاعات لدفع عجلة التقدم وأنه لضمان بلوغ أهداف الوزارة يجب وضع إطار متكامل لرصد وتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

وأضاف أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التى تتبنى هذه المبادرة فى صياغة استراتيجية العمل وهذا كان يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسئولى وزارة المالية، لافتا إلى أن العاملين بالمالية قدموا تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وآلياتها يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.