مصر تستهدف 3 % نمواً اقتصادياً للعام المالي الحالي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، الأحد، إن الحكومة تستهدف بلوغ معدل النمو نحو 3 في المائة في السنة المالية الحالية، و4.2 في المائة و4.8 في المائة في السنتين المقبلتين على التوالي.

وأشارت هالة السعيد في بيان صادر عن الوزارة، إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة السنة المالية المقبلة 2024-2025 تبلغ تريليوني جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70 في المائة والانتهاء من تلك المشروعات.

وقالت إن توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الحالية تتضمن التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع المتابعة الدقيقة لموازنة البرامج والأداء لمختلف جهات الإسناد والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة في السنة المالية الماضية بلغت 871.3 مليار جنيه، استحوذ قطاع التعليم والخدمات الاجتماعية منها على 23 في المائة وقطاع النقل على نحو 22 في المائة وقطاع التشييد والبناء 11.6 في المائة والمرافق 16 في المائة.