محاكمة عسكرية للمتعدين على أراضي الدولة

وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تعليماته إلى مديريات الزراعة بالتعاون مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وطبقا لمجلس الوزراء فإن التعديات على الأراضي الزراعية طالت منذ يناير 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات.

وأكد محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أن التعديات على الأراضي الزراعية خطأ كارثي ويقوم بتدمير خطط الدولة.

وأوضح البلتاجي أن من أشكال التعديات المنتشرة هو تغيير نمط الري في الأراضي الزراعية الجديدة، فبدلا من الري بالتنقيط يتم الري بالغمر، بما يفقد الدولة الكثير من الجهد في الفترة الحالية.

وأكد تقرير صادر عن جهاز حماية الأراضي، أن تصريحات الرئيس السيسي بحرمان المعتدين على الأراضي الزراعية من التموين، تمثل دعما كبيرا لجهود مجابهة التعديات.

وأكد أنور عيسي، رئيس جهاز حماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، أن الفدان المعتدى عليه يكلف الدولة 250 ألف جنيه، لاستصلاح مقابله في الصحراء، وبالتالي لا تقل فاتورة التعديات عن 22.5 مليار جنيه منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن.

وأشار عيسى إلى أن الدولة ممثلة في الشرطة والمحليات ووزارة الزراعة والإعلام قامت بدور كبير لمواجهة ظاهرة التعديات التي تلتهم الأراضي الطينية وتكلف الدولة 250 ألف جنيه تكلفة استصلاح فدان لزراعته بالصحراء، وهو أقل جودة من المعتدى عليه بكثير.

وذكر عيسي أنه بعد تعديل قانون التعديات يتم الإزالة في المهد وذلك لسرعة عودة الأرض لشكلها الأخضر مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك لجان معاينة تجوب القري بشكل مستمر، وتجري الاستعانة بالشرطة والمحليات والمحافظة لتنفيذ الإزالة فورا، مشيرا إلى أن المعتدي يتم إحالته للمحاكمة العسكرية وأيضا تطبيق الغرامة عليه.

وأكد أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مكتملة الأركان واعتداء على حرمة الأرض الزراعية التي ورثناها منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن هناك عقوبات دائما يتم بها ملاحقة هذه الظاهرة إلى أن تصبح من الماضي.

المصدر: المال